ذكرت دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال أنه لا يزال قدر كبير من العنف الموجّه ضد الأطفال يُمارس في الخفاء ويحظى بموافقة المجتمع.
وهذه المرة الأولى التي توفّر فيها وثيقة واحدة نظرة عالمية شاملة على مدى العنف المرتكب بحق الأطفال وحجمه.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، أن فينيمان، إن هذه الدراسة تثبت أن العنف ضد الأطفال ظاهرة عالمية وواسعة الانتشار "وتشكل هذه الدراسة تحولاً هاماً وتخبرنا أن العنف ضد الأطفال يحدث في كل دولة ويتعدى الحدود الاجتماعية والثقافية والإثنية، وتخبرنا الدراسة كذلك بوجود حاجة لمزيد من البيانات من أجل رسم صورة كاملة عن حجم المشكلة."
ويقول الخبير المستقل الذي عيّنه الأمين العام لقيادة هذه الدراسة، الأستاذ باولو سيرجيو بنهيرو، إن أفضل طريقة للتعامل مع العنف ضد الأطفال هي وقفه قبل حدوثه ولكلٍّ منا دور يؤديه في هذا الصدد.
وأكد بنهيرو أن الدول لا بد أن تضطلع بالمسؤولية الرئيسية في هذا المجال وهذا يعني حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال أينما حدثت وأيًّا كان مرتكبها، والاستثمار في برامج الوقاية للتصدي للأسباب الكامنة وراءه.
وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن قرابة 000 53 طفل بين سن الولادة والسابعة عشرة ماتوا في عام 2002 نتيجة للقتل. ووفقاً لآخر تقديرات مكتب العمل الدولي فقد بلغ عدد الأطفال المنخرطين في أعمال السخرة أو الرق 5,7 مليون طفل، وعدد العاملين في البغاء وإنتاج المواد الإباحية 1,8 مليوناً، وعدد ضحايا الاتجار 1,2 مليون طفل في عام 2000.
ويدعو التقرير المقدم إلى الجمعية العامة لتعيين ممثل خاص معني بالعنف ضد الأطفال، تكون مدة ولايته المبدئية أربع سنوات، وذلك ليعمل بمثابة داعية على الصعيد العالمي من أجل الوقاية من جميع أنواع العنف ضد الأطفال والقضاء عليها وتشجيع التعاون والمتابعة في هذا الصدد.